خداوندگان شعر - دفتر شعر و ادب

برگی از خداوندگان شعر

سکه ی این مهر از خورشید هم زرین تر است

خون ما از خون دیگر عاشقان رنگین تر است

رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت

می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است

ما چنان آیینه ها بودیم ، رو در رو ولی

امشب این آیینه از آن آینه غمگین تر است

گر جوابم را نمی گویی ، جوابم کن به قهر

گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین تر است

سنگدل! من دوستت دارم ، فراموشم نکن

بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است

فاضل نظری

»»» لینک  به سایت جامع شعر و ادب " خداوندگان شعر "

خداوندگان شعر - دفتر شعر و ادب

برگی از خداوندگان شعر

سکه ی این مهر از خورشید هم زرین تر است

خون ما از خون دیگر عاشقان رنگین تر است

رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت

می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است

ما چنان آیینه ها بودیم ، رو در رو ولی

امشب این آیینه از آن آینه غمگین تر است

گر جوابم را نمی گویی ، جوابم کن به قهر

گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین تر است

سنگدل! من دوستت دارم ، فراموشم نکن

بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است

فاضل نظری

»»» لینک  به سایت جامع شعر و ادب " خداوندگان شعر "

گدار یا مهاجرت کبک ها

 با نزدیک شدن اولین باران پاییزی و عموما اواسط آبان ماه ، «گدار کبک » یا مهاجرت کبک ها  آغاز می شود. در گویش محلی بدان (گوارGovar)می گویند.

وبلاگ > رضا شکاری : از خصوصیات  کبک گوار ، تیری بودن و سراسیمگی است چرا که با مناطق جدید آشنا نیستند. مرتب آواز می خوانند و قه قهه سر می دهند. شاهپرهای دمشان به سرخی می گراید و کم کم به فکر ذخیره چربی می افتند.تا بتوانند زمستان را سر کنند.

وب نوشته ای از  رضا شکاری در شرح مهاجرت کبک ها( گدار)  به محیط زیست تروفه لرستان  :  در ارتفاعات به جهت رطوبت بیشتر و ماندگاری گیاهان سبز دلخواه کبک سر و کله شان پیدا می شود ، البته  برای خوردن علف های تازه و سبز کنار چشمه ها در مناطق امن سرکی هم  می کشند.

 اما دیگر بی نیاز از آب خوردن از چشمه ها می شوندو آب مورد نیاز را از چاله ها وشکاف های بین سنگ ها تامین می کنند. دمای هوا نیز خنک تر شده و نیازی کمتری به آب دارند ، اکثر میوه های وحشی هم از جمله ، ملهو ، شاپسند ، شیره کتیرا و ... که رسیده اند، آن ها هم کلی آب دارند.

دسته های کبک به هم می پیوندند و گاه تعدادشان چنان زیاد می شود که با هر پرش گویی زمین لرزه ای رخ می دهد. این را گفتم ، قند در دل دوستداران آب شد! نخیر در مناطق ما دیگر خبری از این گدار های دسته جمعی نیست! آخرین گداری که بیاد دارم سال 75 بوده است! در گرین کوه.

گاه در زمین های کشاورزی تازه کاشته شده می بینیمشان که در حال خوردن جوانه سبز هستند. کبک به محض فرود آمدن ، پیاده به سمت بالا حرکت می کند و ارتفاعات را ترجیح می دهد . با مشاهده رد کبک ها بر ارتفاعات و منتهی الیه دره های عمیق این قضیه قابل درک است.

در فصل گدار،شکارچی هرچه سعی می کند ، نمی تواند نزدیک کبک شود و گاه کلافه می شود. راه کار این است که بر آمادگی بدنی خود بیافزایید و سرعت را بیشتر کنید و از یاران کمک گرفته و جرگه ای حرکت کنید.در صورت پرواز کبک درنگ نکنید و با سرعت به محل پریدن بروید . با رعایت این نکات شانس شما برای موفقیت بیشتر خواهد شد.

ناگفته نماند ، طبق فرمایش وحید خان فراهانی دوست نازنین تعدادی کبک محلی که غالبا جوجه های کوچکتری دارند در همان مناطق می مانند و گدار نمی کنند . نازنینان توجه داشته باشند که شکار این چند کبک باقی مانده خالی از لطف است چرا که آنها به قطع اولین زادآوران بهار آتی هستند و حق آب و گل دارند.به آن ها کبک محلی می گویند.و از حرکات هوشمندانه شان می شود به منطقه شناسی ومحلی بودنشان پی برد.

و اما نکته ای که در این سال های اخیر اتفاق افتاده و فکر م را  بخود مشغول کرده  ، گدار( مهاجرت )  جوجه های کم سن و کوچک جثه است! که پیشتر بحثی در همین مورد انجام گرفت. تاخیر در زاد آوری و کوچک شدن تدریجی کبک ها به جهت از میان رفتن کبک های درشت و با ژن قوی ، این سال ها شاهد برخورد این دو اتفاق با هم هستیم. کبک گدار به این کوچکی!!!

کومه ی بی رحمی!!!‏

عکس ها یی که از فریب انسانی حرف می زنند .

وبلاگ > رضا شکاری : بر سر چشمه  این کومه( دام شبیه لانه) شکار  را برای  پرنده  درست می کنند  تا بیچاره پرنده ای که  برای نوشیدن آب بر سرچشمه می آید را  شکار کنند. این است  که عاطفه  انسانی را فراموش کرده ایم  و شکارچی شده ایم که رحم و محبت را به قیمت فریب پرنده گان فروختیم .

از زمانی که کبک دری به عنوان نماد جانوری استان چهارمحال و بختیاری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد، چهار سال می گذرد. اما این روزها باز هم نام کبک دری بر سر زبان مدیران دولتی افتاده است، البته نه برای حافظت از آن به عنوان یک گونه جانوری در معرض خطرانقراض؛ بلکه به عنوان جانداری که روش شکار کردنش برای برخی از مدیران چنان جذابیت داشته که می خواهند این شاهکار خود را برای نسل های بعد از خود هم به عنوان میراث ملی به ارث بگذارند.

 

کشورهای اسلامی ‌و گفتمان معاصر بین‌المللی در مورد منع خشونت علیه زنان ‏

کشورهای اسلامی ‌باید ضمن آگاهی از گفتمان بین‌المللی معاصر در زمینه خشونت علیه زنان، از جمله بررسی و تحلیل گزارشات گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان که مهم‌ترین ساز و کار بین‌المللی در ارتباط با موضوع منع خشونت علیه زنان است، از یک سو به نقد برخی دیدگاه‌های ضداخلاقی و حتی غیرانسانی نهادها و مراجع بین‌المللی بپردازند و در نهایت بتوانند دیدگاه‌های خود در زمینه احترام به کرامت انسانی زن و منع هرگونه خشونت جسمانی و روانی علیه وی را ارائه نمایند و از سوی دیگر باید در ارتباط با مواردی که دارای دیدگاه‌های همسو با نهادهای بین‌المللی هستند، بر روی نقاط اشتراک تأکید داشته باشند.

کشورهای اسلامی ‌باید بدانند که اکنون در گفتمان گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان اساساً چه موارد و مصادیقی به عنوان مصادیق بارز ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران قلمداد می‌شود، تا بتوانند در موضع‌گیری‌های خویش به طور دقیق عمل کنند.

 برخی از مواضع چالش‌برانگیز گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان،

1.  در گزارش «مروری بر عملکرد پانزده ساله گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان» صراحتاً اذعان شده است که:«در جوامع و فرهنگ‌هایی که مفاهیمی ‌نظیر "عفت و پاکدامنی جنسی" به رسمیت شناخته شده و افراد جامعه به این امر ترغیب و تشویق می‌شوند، ارتکاب خشونت علیه زنان به مراتب بیش‌تر است. از دیدگاه گزارشگر ویژه، نهادینه‌شدن ارزش‌های اخلاقی نظیر عفت و پاکدامنی جنسی و محدود نمودن روابط جنسی در چارچوب خانواده و در روابط زوجین، خود از عوامل ارتکاب خشونت علیه زنان است.»

این در حالی است که شواهد عملی و تجربیات چندین دهه‌ای کشورهای غربی که درصدد نهادینه‌کردن آزادی جنسی بی‌قید و بند در جوامع خود بوده‌اند، آشکارا نشان می‌دهد که دور شدن جوامع از ارزش‌های اخلاقی- انسانی، خود عامل افزایش ارتکاب خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

2.در گزارش «مروری بر عملکرد پانزده ساله گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان» ذیل عنوان حقوق باروری، ایدز و خشونت علیه زنان، تأکید شده است که «برخی از مصادیق خشونت علیه زنان در ارتباط با حقوق باروری عبارتند از:

الف) وجود ضمانت اجراهای کیفری علیه تمامی‌اشکال سقط جنین،

ب) آموزش‌های جنسی غیرکافی برای نوجوانان،

ج) به رسمیت نشناختن استقلال جنسی زنان در خانواده و اجتماع،

د) جرم‌انگاری فحشا و بهره‌برداری اقتصادی از فحشا؛ گزارشگر ویژه در این زمینه خاطرنشان می‌کند که جرم‌انگاری عمل فحشا سبب می‌شود که زنان و دختران در مقابل آزار و اذیت جنسی و در تنیجه ارتکاب خشونت جنسی، آسیب‌پذیرتر باشند.»(3) بی‌تردید مواضع مذکور از ناحیه کشورهای اسلامی ‌قابل قبول نیست. مضافاً بر اینکه ناکارآمدی این مواضع در راستای مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، واضح و مبرهن است.

3.آخرین گزارش سالانه گزارشگر ویژه که در می‌2012 به شورای حقوق بشر ارائه شد، در مورد «کشتار مبتنی برجنسیت» زنان است.

گزارشگر ویژه در این گزارش خاطرنشان کرده است که اکنون مصادیق مختلف این نوع کشتار زنان در سراسر جهان، در حال افزایش است.

گزارشگر ویژه در این گزارش برخی از مهم‌ترین مصادیق این نوع کشتار را تحت عناوینی نظیر:  «femicide» و «feminicide» (در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد)، «قتل‌های ناموسی» (honour killing) و «جرایم مربوط به روابط نامشروع» (crimes of passion) مطرح می‌کند. نکته قابل توجه این است که از دیدگاه گزارشگر ویژه، این نوع کشتار زنان یک اقدام ناگهانی و پیش‌بینی نشده نیست، بلکه این کشتار، نتیجه نهایی ارتکاب مستمر خشونت علیه زنان بوده و کشتار مبتنی بر جنسیت زنان به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر ارتکاب خشونت علیه زنان در جوامع معاصر است.

گزارشگر ویژه در این زمینه‌ها خاطرنشان کرد که «تبعیض» و «خشونت» به عنوان دو عامل مهم، در کشتار مبتنی بر جنسیت زنان مؤثر است. عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی نیز در این زمینه می‌تواند دخالت داشته باشد.

موضوع آخرین گزارش گزارشگر ویژه منع خشونت، موضوع بسیار چالش‌برانگیز و حایز اهمیت است. خصوصاً اینکه اظهارنظرات گزارشگر ویژه، به‌خصوص در برخی زمینه‌ها، کاملاً مغایر با اصول اخلاقی و موازین اسلامی است.

 نمونه هایی از موضع‌گیری ضد ارزشی و اخلاقی غرب در خصوص تعهد دولت‌ها در قبال به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان و منع هرگونه جرم‌انگاری و اعمال مجازات در قبال آنها

الف- «مفهوم‌سازی» در زمینه کشتار مبتنی بر جنسیت

گزارشگر ویژه در آخرین گزارش سالانه خود که در می‌2012 ارائه کرد، واژه «femicide» را به لحاظ مفهومی، مورد ارزیابی قرار داد. در این گزارش،گزارشگر ویژه یک سیر  تحول مفهومی ‌را در ارتباط با این واژه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بنا به اذعان گزارشگر ویژه، واژه «femicide» از اوایل قرن نوزدهم بکاربرده شد تا کشتار زنان را توصیف کند. این واژه به عنوان جایگرینی برای واژه خنثی و بی‌طرف «homicide» به معنای «قتل» بکار برده شده تا بتواند ارتکاب خشونت مستمر علیه زنان را بیش از پیش توصیف نماید.

در دهه 1970 جنبش فمینیسم این واژه به منظور تأکید بر بر اشکال کشنده و مرگبار خشونت علیه زنان، به کار برد. در گفتمان رایج در سال 1990، معنای واژه «femicide» عبارت بود: «قتل زنان توسط مردان که با انگیزه‌هایی نظیر نفرت، تحقیر، لذت یا احساس مالکیت نسبت به زنان صورت می‌گیرد».

در سال 1992، معنای موسع‌تر و کلی‌تری از این واژه در ادبیات و متون فمینیستی ارائه شد: «کشتار زن‌ستیزانه یا ضد زنانه زنان توسط مردان».

در سال 2001، بتدریج این تعریف توسعه یافت تا علاوه بر کشتارهای زن‌ستیزانه، تمامی‌ اشکال قتل و کشتار زنان مبتنی بر تبعیض علیه زنان را نیز دربربگیرد. از جمله می‌توان به موارد قتل و کشتار زنان بر طبق قوانین و مقررات جزایی کشورها اشاره کرد.

ب‌-  ارزیابی جانبدارانه گزارشگر ویژه از وضعیت کشورهای مختلف در زمینه کشتار مبتنی بر جنسیت زنان

گزارشگر ویژه در این گزارش تصریح داشت که عمده تمرکز وی بر منطقه آسیا، خاورمیانه و آفریقا بوده است. او در این ارتباط اذعان نمود که در آسیای جنوبی، مواردی نظیر نوزادکشی یا کودک‌کشی دختران(10) و مرگ و میر دختران نوجوان وجود دارد.

گزارشگر ویژه در این گزارش، اذعان می‌دارد که در منطقه خاورمیانه، «قتل‌های ناموسی» به عنوان یکی از مصادیق بارز کشتار مبتنی بر جنسیت زنان است که عمدتاً مرتکبان آنها از مصونیت برخوردارند.

در این گزارش، گزارشگر ویژه، اقدام به مقایسه کشورهای شرقی و کشورهای غربی در مورد کشتار مبتنی بر جنسیت زنان کرده است: «در غرب، از جمله کشورهای اروپایی، عمدتاً کشتار زنان به دلیل جنسیت به طور موردی و انفرادی و اغلب قتل‌ها مربوط به ناکامی‌های افراد در روابط جنسی و روابط خصوصی است. این در حالی است که در شرق، خصوصاً کشورهای آسیایی، کشتار مبتنی بر جنسیت زنان کاملاً نهادینه شده و مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی و مذهبی این جوامع است.»(13) همچنین گزارشگر تأکید می‌کند «در کشورهای آسیایی و آفریقایی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، منتهی به کشتار مبتنی بر جنسیت زنان شده است.»

در ارتباط با رویکرد جانبدارانه و غیرواقع‌بینانه گزارشگر ویژه در خصوص ارزیابی وضعیت کشورهای مختلف، بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

1. اکنون یکی از معضلات جدی زنان و یکی از مصادیق بارز کشتار زنان، مخاصمات دو دهه اخیر کشورهای آسیایی از جمله افغانستان، عراق، بحرین، فلسطین و بسیاری نقاط دیگر است. آیا مگر نه این است که عاملان و مرتکبان اصلی این جنایت‌ها و کشتار زنان و کودکان و به طور کلی غیرنظامیان در این سرزمین‌ها، کشورهای غربی هستند؟ بنا به اذعان دبیرکل ملل متحد، دو دهه اخیر به عنوان خون‌بارترین دهه‌های تاریخ بشر بوده و عمدتاً  قربانیان این جنایت‌ها، زنان و کودکان هستند.

2. روند پیش گرفته شده توسط گزارشگر ویژه در قبال کشورهای شرقی خصوصاً آسیایی و به خصوص کشورهای اسلامی، حاکی از آن است که گزارشگر ویژه بیش از آنکه درصدد کشف حقایق و بیان موارد واقعی ارتکاب خشونت علیه زنان باشد، بیشتر با کلی‌گویی‌های مداوم و سیاه‌نمایی‌های مکرر در مورد کشورهای اسلامی ‌و فرهنگ‌ها و ارزش‌های مذهبی حاکم بر این جوامع، درصدد نهادینه‌کردن رویکرد «اسلام‌ستیزی» در گزارشات خود است. البته واضح است که این روند اساساً در چند دهه اخیر در رویه سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد و نیز سازوکارهای منطقه‌ای از جمله شورای اروپا به طور کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، دنبال می‌شود.

ج- برخی از مصادیق کشتار مبتنی بر جنسیت زنان در جهان معاصر ازدیدگاه گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان

گزارشگر ویژه در آخرین گزارش موضوعی خود در مورد «کشتار مبتنی بر جنسیت زنان» اذعان نمودکه اکنون مصادیق و مظاهر مختلف این پدیده، در سطح جهان به حد هشدار رسیده و برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی منجر به رواج این نوع خشونت که شدیدترین نوع خشونت علیه زنان است، شده است).

1.  کشتار زنان توسط مردان در نتیجه ارتکاب خشونت در روابط خارج از ازدواج و یا توسط همسران.

گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در آخرین گزارش خود در می‌ 2012، اذعان داشت: «اکنون میلیون‌ها زن در سراسر جهان، قربانی خشونت توسط شرکای جنسی خود هستند و این عامل به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق کشتار زنان محسوب می‌شود.

بر طبق آمارهای ارائه‌شده در سال 2007، در اروپا هر ساله بالغ بر 35000 مورد قتل زنان صورت می‌گیرد که در حدود 77 درصد از آنان در فاصله سنی 35 تا 44 سال قرار دارد. این آمارها در کشورهای مختلف اروپایی رو به افزایش است. به عنوان مثال در کشور اسپانیا، افزایش 15.16 درصدی، و در کشور ایتالیا این آمار از 15.3 درصد در سال 1994-1992 به 23.8 درصد در طول سال‌های 2008-2007 افزایش یافته است.»

همچنین گزارشگر ویژه می‌افزاید: «بنا به گزارش وزارت دادگستری آمریکا در سال 1993، 40 درصد از زنان قربانی قتل توسط شرکای جنسی (پارتنرها) کشته شدند. در حالی که این آمار در سال 2007 به 45 درصد افزایش یافته است. در کشور آمریکا، وجود سلاح گرم در خانه‌ها و در دسترس افراد عادی و تهدید به استفاده از آن علیه زنان، به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد می‌شود.»

2.    قتل زنان به اتهام جادوگری

گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در آخرین گزارش خود خاطرنشان کرد:«قتل زنانی که متهم به انجام جادوگری هستند، به عنوان یک پدیده رایج در کشورهای افریقایی، آسیایی و اقیانوسیه به شمار می‌رود. در کشورهای آفریقایی، زنان سالخورده در قبال این نوع خشونت، آسیب‌پذیرترند. عمدتاً این زنان توسط اقوام و خویشان مرد متهم به انجام جادوگری می‌شوند. برخی از مصادیق اعمال خشونت علیه زنانی که متهم به انجام جادوگری می‌شوند، عبارتند از: اجبار به پناهندگی، اجبار به ترک موطن خود، محرومیت از ارث، کودک‌ربایی و موارد دیگر.»

نکته تحلیلی بسیار مهم در خصوص اظهار نظرات فوق‌الذکر گزارشگر ویژه منع خشونت در زمینه قتل زنان به اتهام جادوگری، این است که آمارهای ارائه‌شده در متن گزارش اساساً نمی‌تواند حاکی از عمومیت داشتن این شیوه از قتل‌های زنان در کشورهای آسیایی و افریقایی باشد، بلکه فقط مواردی را در برخی از کشورها برشمرده است. به طور نمونه، «42 مورد در کشور زیمبابوه، 500 مورد در کشورهایی نظیر گینه‌نو، نپال، هند، غنا و سایر کشورها گزارش شده است.»

از این رو، بنظر می‌رسد اظهار نظرات گزارشگر ویژه مبنی بر اینکه این شیوه را به عنوان دومین مصداق از کشتار زنان در سراسر جهان خصوصاً آسیا و افریقا مطرح کرده است، با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.

3.    قتل‌های ناموسی (حیثیتی) دختران و زنان

اظهار نظرات گزارشگر ویژه در ارتباط با ریشه‌یابی قتل‌های ناموسی زنان و دختران در جوامع مختلف، در تعارض جدی با ارزش‌های اخلاقی و مذهبی حاکم بر کشورهای اسلامی‌ قرار دارد. از جمله اینکه گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌کند: «اساساً تعریف کردن مفهوم «حیثیت» برای خانواده دارای آثار خشونت‌بار برای زنان است. زیرا در جوامعی که زنان و دختران به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مجاز به برقراری روابط جنسی آزاد نیستند، در صورت اظهار رسمی ‌آن در عرصه اجتماع، مجبور به خودکشی شده و یا قربانی اسیدپاشی و مواردی از این قبیل می‌شوند.»

همچنین گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان می‌افزاید: «مجازات‌های اعدام در ارتباط با جرایم جنسی اساساً به عنوان یکی از مصادیق بارز قتل‌های «حیثیتی» زنان و دختران است و مفاهیمی ‌نظیر «اسلام‌گریزی» و «جنگ علیه تروریسم» به عنوان یکی از پیامدهای این مسئله است.»

در نقد و تحلیل این رویکرد گزارشگر ویژه، ذکر چند نکته ضروری بنظر می‌رسد:

الف) اساساً در نظام حقوقی اسلام، جرایم جنسی نظیر تجاوز به عنف، زنا (که زنای محصنه و محصن به عنوان شدیدترین نوع آن محسوب می‌شود) و جرایمی‌ نظیر آن، جرم‌انگاری شده و برای آنها مجازات‌های بعضاً سنگین نیز طراحی شده است. آنچه مسلم است اینکه ماهیت این مجازات‌ها اساساً با آنچه که تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» نامیده می‌شود- که کاملاً خودسرانه و غیرقانونی است- متفاوت است.

نکته جالب توجه این است که یکی از کارکردهای اصلی نظام حقوقی اسلام در این زمینه، جنبه پیشگیرانه جلوگیری از ارتکاب این جرام در جامعه بوده و هدف اصلی از آن، حفظ کیان و قداست خانواده و در اصل حفظ انسانیت و کرامت انسان است.

ب) امروزه شاهد هستیم که یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان در جوامع معاصر، ارتکاب انواع مختلف خشونت‌های جنسی، استثمار جنسی و آزار و اذیت جنسی زنان است. در این میان، جوامع توسعه‌یافته نظیر کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا نیز بیش از سایر کشورها با این معضلات مواجه‌اند. موضوعاتی نظیر «توریسم جنسی»، «قاچاق زنان و کودکان»، «پورنوگرافی» و مواردی از این دست، همگی حاکی از این واقعیت نکارناپذیر است که اکنون معضل جدی جامعه بین‌المللی معاصر ما این است که اگر چه دولت‌ها به زبان و در ظاهر، داعیه حمایت از حقوق زنان و مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان را دارند، ولی در عمل نه تنها اقدام مؤثری جهت مقابله با این معضلات غیرانسانی اتخاذ نمی‌کنند، بلکه حتی این پدیده‌های شوم و غیرانسانی برای آنها به عنوان تجارت‌های سودآور قلمداد می‌شود.

امروزه خلأ جدی جرم‌انگاری جرایم جنسی علیه زنان در بسیاری از جوامع بیش از پیش احساس می‌شود و حاصل روند موجود، افزایش ارتکاب خشونت‌های جنسی علیه زنان است. در این میان، رویکرد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان بسیار تعجب‌برانگیز است. این نهادها به جای اعمال فشار بر جوامع غربی -که به طور سیستماتیک و در قالب تجارت‌های سودآور از جمله توریسم جنسی مبادرت به ارتکاب خشونت‌های جنسی شدید علیه زنان و کودکان می‌کنند و از این طریق جان ده‌ها هزار زن و کودک را در سراسر جهان با تهدیدات جدی مواجه می‌نمایند- نظام حقوقی جامع و سیستماتیک اسلامی‌ را مورد هجمه قرار می‌دهند که برای حمایت از جان، تمامیت جسمانی و روانی، کرامت و حیثیت زنان از ظریف‌ترین نکته‌ای نیز فروگذار نکرده است.

ج) در نظام حقوقی اسلام، مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی محسوب می‌شود. مگر نه این است که امروزه معضل جدی تمامی ‌جوامع، ارتکاب جرم تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی به عنوان مهم‌ترین مصادیق ارتکاب خشونت علیه زنان محسوب می‌شود؟ بی‌تردید، با استناد به آمارهای نهادهای بین‌المللی از جمله گزارشات گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان، پاسخ، مثبت خواهد بود.

حال باید این سؤال را مطرح کرد که دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط چه اقدام جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه اقدامات و نیز پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی ‌علیه زنان بعمل آورده‌اند؟ در نظام حقوقی اسلام، احترام به تمامیت جسمانی و روانی زنان و نیز حفظ کرامت آنان از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر مردی به خود این اجازه را دهد که با ارتکاب جرم تجاوز به عنف، به تمامیت جسمانی و روانی یک زن، تعرض نماید، مجازات او، اعدام خواهد بود و این به عنوان یکی از کارآمدی‌های نظام حقوقی اسلامی ‌در راستای احقاق حقوق زنان و حمایت از آنان در قبال ارتکاب خشونت علیه آنان است. در حالی‌که امروزه یکی از ایرادات نهادهای حقوق بشری بر کشورهای اسلامی‌ و برخی دیگر از کشورها، وجود مجازات «اعدام» در حقوق کیفری این کشورهاست. حال آنکه یک نظام حقوقی جامع که داعیه حمایت از حقوق زنان را دارد، باید مکانیسم‌های جزایی لازم را نیز برای اعمال این حمایت‌ها طراحی کند.

د) در جوامعی که این‌گونه اقدامات ضدانسانی و ضدکیان خانواده، جرم‌انگاری نشده و روابط آزاد جنسی میان زن و مرد و حتی روابط میان همجنس‌گرایان قانون‌مند شده است، نتیجه آن می‌شود که اتفاقاً از دیدگاه گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان، یکی از مهم‌ترین مصادیق کشتار مبتنی بر جنسیت زنان توسط مردان، ناشی از خشونت‌های ارتکاب یافته در روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج است.

ه)  گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان، تأکید کرده است که «جنگ علیه تروریسم» به منظور حمایت از حقوق زنان شکل گرفته است و حال آنکه شاهد آن هستیم که امروزه، کشورهای غربی و نیروهای حافظ صلح ملل متحد که از کشورهای مختلف اعزام شده‌اند، تحت لوای جنگ علیه تروریسم در کشورهای اسلامی‌ نظیر افغانستان، عراق، بحرین و سایر کشورها، مرتکب فجیع‌ترین جنایات ضدبشری از جمله قتل، تجاوز به عنف، انواع جرایم جنسی علیه زنان و کودکان شده‌اند.

4. کشتار زنان در مخاصمات مسلحانه

گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در آخرین گزارش خود که در تاریخ می‌2012 به شورای حقوق بشر ارائه نمود، اذعان کرد: «در جریان مخاصمات مسلحانه اخیر، تمامی ‌اشکال خشونت فیزیکی (بدنی)، جنسی و روانی از جمله کشتار و قتل زنان، توسط نیروهای دولتی و غیردولتی ارتکاب یافته است. هدف قرار دادن غیرنظامیان و عدم رعایت اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این امر قلمداد می‌شود.»

نکته قابل ذکر در ارتباط با مواضع اتخاذی توسط گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در مورد کشتار زنان در جریان مخاصمات مسلحانه، این است که در این گزارش با رعایت جوانب احتیاط و به دور از هرگونه واقع‌نگری، هیچ‌گونه اشاره‌ای به نقض گسترده حقوق زنان و کودکان و ارتکاب خشونت گسترده علیه آنان در مخاصمات اخیر در کشورهای اسلامی‌ که توسط آمریکا و متحدانش ارتکاب یافته، نشده است.

5. قتل زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جهیزیه

گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در آخرین گزارش خود، یکی از مصادیق «قتل مبتنی بر جنسیت زنان» را قتل زنان در ارتباط با مسائل مربوط به "جهیزیه" می‌داند. وی خاطرنشان می‌کند: «در برخی از کشورهای جنوب آسیا، رویه گسترده‌ای در ارتباط با «جهیزیه» وجود دارد که منجر به کشتار و قتل زنان می‌شود. این امر به این معناست که پدیده‌ای تحت عنوان «جهیزیه»، منجر به آزار و اذیت مستمر و ارتکاب شکنجه توسط خانواده شوهر و در نتیجه کشته شدن و یا خودکشی دختران و زنان می‌شود. زیرا دختران جوان، تحت فشار ناشی از تهیه جهیزیه، تأمین هزینه‌ها و کالاهای مربوط به آن هستند.»

گزارشگر ویژه می‌افزاید: «بارزترین مصداق این نوع قتل، غالباً به صورت "سوزاندن عروس" صورت می‌گیرد که اغلب تحت عنوان یک تصادف و "انفجار اجاق گاز" در رسانه‌ها انعکاس خبری پیدا می‌کند.»

6. کشتار زنان بومی

گزارشگر ویژه در گزارش اخیر خود در ارتباط با وضعیت دختران و زنان بومی ‌اذعان داشت: «زنان و دختران بومی‌ عمدتاً به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به حاشیه اجتماع رانده شده‌اند. از این‌رو، بسیاری از آنها در شرایط نامطلوب و اسف‌بار زندگی می‌کنند. آنها مجبور به اشتغال در کارهایی می‌شوند که مهارت اندکی می‌طلبد و از سطح درآمد بسیار پایین برخوردار است، از جمله این مشاغل عبارتند از: کارگری در کارخانه‌ها، خدمات خانگی، تجارت و توریسم جنسی و فحشا».

نکته قابل تأمل در ارتباط با اظهارات گزارشگر ویژه در مورد زنان و دختران بومی ‌این است که گزارشگر ویژه در یک اظهارنظر کاملاً انتقادبرانگیز امور ضداخلاقی و غیرانسانی نظیر فحشا و تجارت جنسی زنان و دختران را کاملاً به رسمیت شناخته و فقط تنها ایراد وارد بر آنها را سطح درآمد پایین آن دانسته است. این در حالی است که هنوز حتی در میان خود کشورهای غربی، اتفاق نظر در مورد قانونی کردن عمل فحشا وجود ندارد و کشورهایی نیز که قوانینی در راستای قانونی کردن فحشا به تصویب رسانده‌اند، بعضاً مبادرت به اعتراف به ناکارآمدی این قانون کرده ‌ند. به طور نمونه درکشور آلمان، از اول ژوئیه 2002 «قانون فحشا»لازم‌الاجرا شد.

دولت فدرال به منظور بررسی آثار و تبعات اجرای قانون مذکور، در 7 ژوئیه 2007 گزارشی ارائه کرد. دولت آلمان در این گزارش صراحتاً اذعان دارد که قانونی‌کردن فحشا تنوانسته است به رفع معضلات مربوط به قاچاق زنان و یا ارتکاب خشونت علیه زنان بینجامد، بلکه خود سبب افزایش موارد فحشای اجباری، فحشای کودکان و دیگر اشکال خشونت علیه زنان شده است.(36)

در گزارش آخر گزارشگر ویژه، «کشورهای غربی توسعه‌یافته به عنوان یکی از مهم‌ترین عاملان نقض حقوق زنان بومی ‌و ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران قلمداد شده‌اند. به طور نمونه، در کشور کانادا، ارتکاب خشونت علیه زنان بومی، امری رایج است و زنان بومی پنج برابر بیشتر از زنان دیگر در معرض مرگ ناشی از ارتکاب خشونت علیه آنان قرار دارند. از مجموع 582 مورد خشونت ارتکابی که در سال 2010 علیه زنان بومی ‌در کشور کانادا اعلام شده است، 20 درصد در مورد ناپدیدشدگی و 67 درصد در مورد قتل و کشتار زنان بوده است.»

7. قتل به دلیل گرایشات جنسی

گزارشگر ویژه صراحتاً با اعلام حمایت کامل از پدیده همجنس‌گرایی در جوامع، اذعان می‌دارد: «اکنون ارتکاب خشونت علیه زنان به دلیل گرایشات جنسی آنان امری رایج است. در بسیاری از جوامع زنان همجنس‌گرا و مردان همجنس‌گرا، افراد دوجنسی، افرادی که تمایل به تغییر جنسیت دارند، افراد غیرعادی و بیمار و نیز فعالان و شاغلان در این عرصه‌ها، به دلیل عدم انطباق با کلیشه‌های جنسیتی رایج (که مبتنی بر گرایش دو جنس مخالف به یکدیگر است)، مجرم قلمداد شده و متحمل مجازات‌های سنگین و قربانی خشونت می‌شوند»

اظهارات گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در ارتباط با «گرایشات جنسی» از جهات مختلف، قابل نقد و انتقاد است:

الف) اولین انتقاد وارد بر گزارشگر ویژه این است که ذیل عنوان «گرایشات جنسی» گروه‌های مختلفی از افراد را که اساساً دارای وضعیت‌های کاملاً متفاوت با یکدیگر هستند، مطرح نموده است. البته روند موجود در سازوکارهای بین‌المللی در ارتباط با موضوع گرایشات جنسی دقیقاً همین رویه است. در این شیوه، با توجه به حساسیت‌های اخلاقی و مذهبی که نسبت به همجنس‌گرایی در بسیاری از جوامع خصوصا کشورهای اسلامی ‌وجود دارد، سعی می‌شود گروه‌های مختلفی از افراد - از جمله اشخاصی که به لحاظ جسمانی و جنسی دارای برخی نقیصه‌ها و ویژگی‌های جسمانی خاص هستند و به همین دلیل مبادرت به انجام اعمال جراحی یا روش‌های درمانی از جمله تغییر جنسیت می‌کنند و نیز همجنس‌گرایان که فقط با انگیزه‌های غیراخلاقی مبادرت به انجام چنین امور غیراخلاقی می‌کنند- بدون هیچ‌گونه تفکیک میان آنها، ذیل عنوان «گرایشات جنسی» آورده شود.

ب)  گزارشگر ویژه به طور صریح اشتغال زنان و دختران در اموری نظیر همجنس‌گرایی را به رسمیت شناخته است. این طرز تلقی گزارشگر ویژه بی‌تردید از سوی دولت‌ها و مردمان اخلاق‌گرا قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، تجربیات عملی برخی جوامع نشان می‌دهد که نهادینه کردن امور غیراخلاقی و غیرانسانی در جوامع نه تنها مانع ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران نمی‌شود، بلکه خود عامل اصلی ارتکاب خشونت علیه آنان است.

منبع :

daneshha.akairan.com